همانطور که در مورد تابعیت اصولی را ذکر کردیم، اقامتگاه نیز تقریباً بر همان اصول مبتنی است: اصل لزوم اقامتگاه، اصل وحدت اقامتگاه و اصل تغییرپذیری اقامتگاه.
اصل لزوم اقامتگاه- هر شخصی باید دارای اقامتگاه معینی باشد. به موجب قواید عملی که فوقاً ذکر کردیم اقامتگاه هر شخص بایستی مشخص باشد، تا در هنگام بروز مسایلی، از قبیل تعیین قانون صلاحیتدار، تعیین دادگاه صلاحیتدار و غیره اشکالی پیش نیاید.
در مورد تابعیت اشاره شد که با اینکه اصل لزوم تابعیت یکی از اصول ابتدایی و مهم تابعیت است. ولی در عمل گاهی اشخاصی یافت میشوند که به جهتی بدون تابعیت میباشند. در خصوص اقامتگاه البته این مسأله کمتر ممکن است پیش آید، چون به هرحال هر شخصی در یک محلی به سر میبرد و معمولاً در همان محل، اقامتگاه او قرار دارد و امور حقوقی وی میگذرد.
بنابراین هیچکس بدون اقامتگاه نیست، بلکه ممکن است اقامتگاه وی معلوم و مشخص نباشد که به اینگونه افراد نام Adomide که در جوار Apatride (بیتابعیت) قرار میگیرد دادهاند. ممکن است شخصی تبعة دولتی باشد ولی بدون اقامتگاه باشد و یا برعکس ممکن است شخصی اقامتگاه معینی داشته باشد، اما تابعیت او مشخص نباشد. همچنین ممکن است فردی نه تابعیت مشخصی داشته باشد و نه دارای اقامتگاه معینی باشد.
پس طبق اصل لزوم اقامتگاه معین و صرفنظر از استثنائات فوق هر شخصی به محض تولد، باید دارای اقامتگاه معینی باشد. بعداً خواهیم دید که اقامتگاه شخص از زمان تولد تا سن رشد، معمولاً اقامتگاه ولی یا والدین طفل (برحسب قوانین کشورهای مختلف) میباشد. همچنین بهموجب این اصل هیچکس نباید اقامتگاه خود را بدون بهدست آوردن اقامتگاه دیگر از دست بدهد. اما در عمل، از دست دادن اقامتگاه در یک کشور منوط به تحصیل اقامتگاه و مهاجرت به آمریکا در کشور دیگر نمیباشد و همین امر ممکن است باعث بهوجود آمدن اشخاص بیاقامتگاه (Adomide) شود.
برای رفع این مشکل و جلب اطمینان اشخاص ثالث معمولاً از ضابطة آخرین اقامتگاه استفاده میشود. بدین معنی که تا زمانی که شخص اقامتگاه جدیدی تحصیل ننموده است، مقیم اقامتگاه سابق خود محسوب میشود. بنابراین در صورتی که شخصی نسبت به وجود اقامتگاه جدید شخص دیگری تردید داشته باشد، به اقامتگاه سابق وی مراجعه خواهد نمود.
اصل وحدت اقامتگاه (Unitary concept of Domicile)- این اصل در مادة 1003 قانون مدنی ایران صریحاً ذکر گردیده است: «هیچکس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد». در قوانین سایر کشورها نیز کمو بیش متذکر این اصل گردیدهاند، مثلاً قانون آمریکا میگوید: «هیچکس در زمان واحد نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد».
اما در قانون آلمان درست بهعکس، بند 2 مادة قانون مدنی، صریحاً به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اجازه میدهد دارای چندین اقامتگاه باشند. در کشورهایی که معتقد به اصل وحدت اقامتگاه هستند نیز موارد بسیاری یافت میشود که فردی دارای بیش از یک اقامتگاه است. مسلم است همانطور که دارا بودن تابعیت مضاعف موجب بروز اشکالاتی در سطح بین المللی میگردد، داشتن اقامتگاه مضاعف نیز اشکالاتی دربرخواهد داشت، مثلاً از نظر مالیاتی ممکن است، هر دو کشور محل اقامت، از شخص مالیات اخذ نمایند و بنابراین شخص مالیات مضاعف بپردازد.
به علاوه ضوابط تعیین محل اقامت و اخذ مالیات در کشورهای مختلف یکسان نیست و این امر خود موجب بروز اشکالاتی خواهد شد، همچنین در دعوای مالیاتی، اخذ مالیات بر ارث از طرف یکی از دو کشور محل اقامت متوفی موجب اعتبار قضیه محکوم آنها در کشور دیگر نخواهد بود.
اصل وحدت اقامتگاه ناظر به اقامتگاههای اختیاری و اجباری است و اقامتگاه قراردادی با توجه به اینکه مربوط به موضوعی خاص است میتواند متعدد باشد و از این جهت مغایرتی با اصل فوقالذکر نخواهد داشت.
با توجه به شرایط کنونی زندگی، اشخاص بسیاری یافت میشوند که به فعالیتهای مختلف پرداخته، در نتیجه دارای مراکز امور متعددی میباشند. در این قبیل موارد بهعلت همردیف بودن اهمیت این مراکز ممکن است تشخیص مهمترین مرکز مهم امور شخص ساده نباشد و ایجاد اشکال نماید. متأسفانه برای رفع این مشکل قانون ما چاره ای نیاندیشیده است.
اما رویة قضایی فرانسه در این مورد از نظریة اقامتگاه ظاهر مینماید. بدینمعنی که هرگاه در فرض فوق، ظاهر امر به صورتی باشد که برای شخص ثالثی این تصور پیش آید که اقامتگاه شخص در یکی از مراکز امور وی قرار دارد، در صورتیکه شخص ثالث حسن نیت داشته باشد، محل مذکور، حتی اگر اقامتگاه واقعی او نباشد، اقامتگاه شخص تلقی میشود.
اصل وحدت اقامتگاه در مورد اشخاص حقوقی نیز رعایت میشود. اما در مورد اشخاص حقوقی که دارای شعبات متعدد میباشند، چون ممکن است رجوع به مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت ایجاد مشکلاتی بنماید، قانون آیین دادرسی ما در مادة 38 اعلام داشته است: «اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبة طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبة نامبرده برچیده شده باشد که در اینصورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد».
در مورد اشخاص حقیقی نیز چون در بعضی موارد ممکن است در اثر رعایت اصل وحدت اقامتگاه و مراجعه به دادگاه منحصر به فرد محل اقامت خوانده، اشکالاتی از قبیل صرف وقت و هزینة فوق العاده بروز نماید، لذا قانونگذار ما در مادة 21 و نیز در مواد بعدی قانون آیین دادرسی مدنی از طریق تجویز مراجعه به بعضی دادگاههای دیگر (مانند دادگاه محل سکونت خوانده، محل وقوع مال غیرمنقول، محل سکونتخواهان، محل وقوع یا اجرای قرارداد) از بروز مشکل جلوگیری نموده است.
اصل تغییرپذیری اقامتگاه- گرچه از مفهوم اقامتگاه و صف ثبات و دایمی بودن آن انتزاع میگردد و معمولاً به شخصی «مقیم» میگویند که به طور دایم در محل استقرار است و همین امر باعث حصول این اطمینان میشود که در آن محل همواره شخص مورد نظر قابل دسترسی خواهد بود، اما بهموجب این اصل اقامتگاه یک امر همیشگی نسبت قابل تغییر بوده و دایمی بودن آن نسبی است.
طبق مادة 1004 قانون دنی ما «تغییر اقامتگاه به وسیلة سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل میآید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد». در مورد این ماده در صورتیکه بدون انتقال محل سکونت حقیقی به محل جدید، مرکز مهم امور به محل دیگری انتقال یافته باشد، با توجه به اینکه مادة 1002 قانون مدنی صریحاً ذکر کرده است که اگر محل سکونت شخصی و مهاجرت به آمریکا غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب است، ینابراین اقامتگاه شخص همان محلی خواهد بود که مرکز مهم امور به آنجا انتقال یافته است.
مطالعه تطبیقی- مطابق مادة 103 قانون مدنی فرانسه تغییر اقامتگاه با سکونت حقیقی در محل جدید عملی میشود مشروط بر اینکه این عمل با قصد استقرار مرکز مهم امور در همان محل همراه باشد.
طبق مادة 24 قانون مدنی سویس تغییر اقامتگاه و فنی عملی میشود که اقامتگاه دیگری به دست آمده باشد. به موجب بند 3 مادة 7 قانون آلمان اقامتگاه زمانی از بین میرود که شخص محل سکونت خود را با این قصد که دیگر در آنجا سکونت نداشته باشد ترک کند.